عانى الاقتصاد السعودي من سياسات وقائية قوية خلال جائحة كوفيد-19. استجابت السلطات للأزمة بمجموعة من برامج الدعم المالي والمالي وبرامج دعم التوظيف التي ساعدت في تخفيف تأثير الوباء على القطاع الخاص. وعندما خففت إجراءات الإغلاق في النصف الثاني من عام 2020، ركزت الحكومة على الدعم المالي والتوظيف المؤقت. وفيما يلي سنتعرف على ملامح الاقتصاد السعودي في عام 2020.

نظرة عامة على الاقتصاد السعودي خلال أزمة كورونا

  • أثر فيروس كوفيد-19 وانخفاض مستويات إنتاج النفط وأسعاره بشكل كبير على الاقتصاد السعودي والوضع المالي، على الرغم من تدابير التخفيف المالية والنقدية الكبيرة.
  • إن آفاق الاقتصاد لعام 2020 ضعيفة، حيث يعتمد التعافي على المدى المتوسط ​​على تعافي الاقتصاد العالمي والسيطرة على الجائحة في نهاية المطاف.
  • ومن المتوقع أن يستمر عجز الموازنة على المدى المتوسط، مما يؤدي إلى زيادة سريعة في مسار الدين العام.
  • ستعتمد شدة الانكماش الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في عام 2020 على تطور فيروس كورونا (COVID-19) وتقلب أسعار النفط خلال بقية العام. وانكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4%، في حين ظل إنتاج النفط ثابتا، تماشيا مع التزامات اتفاق أوبك
  • وانخفض النمو في القطاعات غير النفطية بسبب التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الرأسمالي، واستمرار تدابير القيود الاجتماعية وتكيف الأسر مع الزيادة في ضريبة القيمة المضافة.

خصائص الاقتصاد السعودي في عام 2020

  • وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، تسارع معدل التضخم في السعودية إلى 6.2% في أغسطس 2020، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
  • وارتفع معدل التضخم السنوي من 0.5% فقط (في يونيو/حزيران) إلى 6.1% (في يوليو/تموز)، قبل فرض زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%.
  • أعلنت أرامكو السعودية، في 16 نوفمبر 2020، عن الاستعانة ببنوك لبيع سندات مقومة بالدولار بهدف تحسين الأوضاع المالية بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في انخفاض حاد في الطلب العالمي على النفط الخام.
  • وستكون مدة طرح أرامكو متعدد الشرائح تتراوح بين ثلاث سنوات و50 عاما، اعتمادا على ظروف السوق. وشملت البنوك المستأجرة للصفقة سيتي بنك، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي، وجيه بي مورجان، ومورجان ستانلي، وأهلي كابيتال.
  • ومطلع يوليو 2020، أعلنت السعودية تعيين وزير الاقتصاد السابق ومستشار الديوان الملكي السعودي محمد التويجري في منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية. تم الإعلان عن الترشيحات بعد حوالي شهر من إعلان منظمة التجارة العالمية أن المملكة تنتهك حقوق الطبع والنشر بعد توزيع برامج رياضية مقرصنة على خدمة البث المباشر للدولة. وتعرض تعيين التويجري لانتقادات من قبل جماعات حقوقية منتصف أغسطس/آب 2020، حيث طالبت برفض المرشح السعودي بسبب انتهاكات المملكة لحقوق الإنسان، إضافة إلى صمتها عن الأمر.
  • وشهدت المملكة ارتفاعاً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 20,700 دولار إلى 33,500 دولار في عام 2020.

خصائص الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من عام 2020

  • لقد تعافى الاقتصاد السعودي بشكل جيد. واستمر التعافي غير النفطي الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2020، مع توقع نمو غير نفطي بنسبة 4.3% هذا العام.
  • وارتفع عجز الموازنة إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، بسبب انخفاض إيرادات النفط بنسبة 30%.
  • وارتفعت الإيرادات غير النفطية نتيجة ارتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% في يوليو 2020.
  • ارتفعت النفقات بشكل طفيف حيث أدى إلغاء بدل غلاء المعيشة في يونيو 2020 وانخفاض النفقات الرأسمالية إلى تعويض النفقات المتعلقة بفيروس كورونا.

اقرأ أيضاً التصنيف الاقتصادي للسعودية لعام 2024

الإحصائيات الرئيسية

  • وبحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية، حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.5% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.
  • ونما القطاع النفطي بنسبة 2.6% والقطاع غير النفطي بنسبة 2.4%. وتبين هذه المقارنة أن القطاع الخاص حقق نمواً بنسبة 3.2% والقطاع العام بنسبة 0.6%.
  • وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 697.6 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي، وساهم القطاع الخاص بنسبة 50.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فيما سجل القطاع العام مساهمة 25.4% والقطاع النفطي 24.1%.
  • وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة سينكمش بنسبة 3.7% في عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.2% في العام المقبل. وذلك نتيجة تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.
  • وتمتلك المملكة ثاني أدنى مستوى للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين: 34% في عام 2020، ومن المتوقع أن ينخفض ​​أكثر إلى حوالي 32% في عام 2023.

الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2020

وبحسب بيانات البنك الدولي الرسمية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في عام 2020 700.12 مليار دولار. وتمثل قيمة الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 0.62% من الاقتصاد العالمي.

اقرأ أيضاً شروط الاستثمارات الأجنبية في السعودية

المراجع

المصدر1
المصدر2
المصدر3