نظام الخصخصة في المملكة والقطاعات التي سيتم خصخصتها عام 2025. اتخذت الحكومة السعودية مؤخراً العديد من القرارات التي من شأنها تقديم الدعم للقطاع الاقتصادي وزيادة المنافسة بين القطاعات المختلفة، مما يؤدي إلى النهضة الشاملة. وما تم اتخاذه في هذا الصدد هو خصخصة عدد من القطاعات في المملكة بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

  • وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على تطبيق نظام الخصخصة الجديد في المملكة.

  • ويهدف نظام الخصخصة في المملكة إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مما يساعد على تحرير الأصول الحكومية للقطاع الخاص.

  • كل هذا يهدف إلى تطوير الاقتصاد السعودي من خلال تخفيف العبء على الحكومة السعودية.

  • ولذلك، تم بذل الجهود لوضع خطط لإشراك القطاع الخاص في خطط التنمية.

  • ويؤدي نظام الخصخصة إلى زيادة مستوى المنافسة في العديد من الأسواق، مما يدعم التنمية والنهضة الاقتصادية.

نظرة عامة على نظام الخصخصة في المملكة

  • تم وضع نظام التخصيص والإعلان عنه منذ عام 2019، وتم وضع خطط تنفيذه منذ مارس 2025.

  • وقد تم وضع جدول زمني مدته ثلاث سنوات سيبدأ خلاله التخصيص لعدد من القطاعات المحددة.

  • وسيتم التخصيص وفق قائمة وضوابط محددة، وسيتم تحديد الجهات المشاركة في التخصيص وطريقته والبدء بتنفيذه.

  • ويجب على الحكومة السعودية تحديد القطاعات التي سيتم خصخصتها كليًا أو جزئيًا

  • وسيتم التخصيص من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

  • وسيتم تنفيذ خطط تهدف إلى زيادة مسؤولية القطاع الخاص تجاه الدولة وإشراكه في تنمية المجتمع السعودي لصالح مواطنيه.

  • ومن ثم تقوم الجهات المختصة بدورها الفعال في توضيح الأهداف العامة لنظام التخصيص. وهذه السلطات مسؤولة أيضًا عن تنظيم الضوابط المتعلقة بالموظفين.

أنظر أيضا: مفهوم الخصخصة الاقتصادية

تعريف النظام المخصص

  • يُعرّف نظام الخصخصة بأنه خطة استراتيجية تعتمد على بعض آليات السوق والمنافسة بهدف إحداث تغيير في ملكية أو إدارة المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

  • وفي هذا الإطار، سيتم البدء بنقل عقود إدارة الأصول أو تشغيلها أو تأجيرها أو تمويلها أو بيعها كلياً أو جزئياً إلى القطاع الخاص.

  • وقد تم تطوير خطة نظام الخصخصة بما يتوافق مع رؤية المملكة المستقبلية 2030.

  • ولذلك فإن التوجه هو زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها 20% مقارنة مع النسبة الحالية.

&nbsp

القطاعات الخاضعة للخصخصة في السعودية

يشمل نظام الخصخصة في المملكة العربية السعودية العديد من الوزارات، وهي:

  • وزارة التربية والتعليم.

  • وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

  • قطاع الطاقة.

  • وزارة الرياضة.

  • الصناعة والثروة المعدنية.

  • وزارة البيئة والمياه والزراعة.

  • الشؤون والأمانات البلدية والوطنية.

  • وزارة النقل.

  • قطاع النقل العام.

  • قطاع الإعلام.

  • وزارة الشؤون الداخلية.

  • وزارة الحج والعمرة.

  • قطاع الصحة.

  • وزارة الإسكان.

  • العمل والتنمية الاجتماعية.

  • وزارة المالية تضم النظام المالي.

ويستثنى من تطبيق نظام الخصخصة في المملكة “قطاع القضاء والعدل والقطاعات الأمنية والقوات المسلحة والكليات العسكرية”.

&nbsp

انظر أيضاً: مفهوم الخصخصة أنواعها وأسبابها

أهداف الخصخصة في المملكة العربية السعودية

ويهدف نظام التخصيص في المملكة إلى تحقيق مجموعة من الإجراءات المهمة، وهي:

  • تحديد الضوابط ووضع القواعد لعمليات التخصيص وإبرام العقود.

  • المساهمة في تحسين كفاءة الموازنة العامة.

  • كسب ثقة المستثمرين الأجانب في السوق السعودي مما ينعكس على زيادة الاستثمارات في البلاد.

  • توسيع الفرص وتقديم العروض الاستثمارية للقطاع الخاص.

  • منح القطاع الخاص الثقة اللازمة للعمل والاستثمار في المشاريع المطروحة للتخصيص داخل المملكة.

  • زيادة مستويات الأصول المتعلقة بالمشاريع الخاضعة للخصخصة.

  • ويتيح نظام التخصيص الفرصة لزيادة مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب.

  • تحفيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في المملكة.

  • العمل على تسهيل إجراءات التوسعة للمشاريع التي بدأ تخصيصها لها.

  • دعم تنفيذ برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إجراءات ورواتب نقل الموظفين في القطاعات المراد ندبهم إليها

  • سيتم توفير العديد من الفرص للعاملين في القطاعات الخاضعة للخصخصة.

  • ويتاح لهم الاختيار بين التقاعد المبكر أو الإحالة إلى التقاعد أو النقل إلى القطاع الخاص، اعتماداً على طول مدة عمل الموظف في القطاع العام.

  • عند موافقة الموظف على النقل إلى القطاع الخاص، يتم توقيع عقد معه يتضمن الشروط والضوابط الخاصة التي تعيد تنظيم العمل.

  • وفيما يتعلق بالراتب، فيحسب نفس الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف خلال فترة عمله في السلطة العامة.

شروط نقل العاملين في القطاعات المراد تخصيصها

يشترط لنقل الموظف إلى وظيفة في أحد القطاعات المؤهلة للتخصيص توافر عدد من الشروط. هذه الشروط هي:

  • يحصل الموظف على مستحقاته المالية بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس 16% من قيمة راتبه الأساسي عن كل سنة خدمة.

  • على ألا يتجاوز مجموع ما يدفع له أربعة رواتب أساسية أو المكافأة المستحقة له عند نهاية خدمته أيهما أعلى في النظام الوظيفي.

  • البدء بإجراءات إضافة مدة خدمة الموظف بموجب نظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة للضمان الاجتماعي.

  • ويشترط ألا يقل الراتب الأساسي عن الراتب الذي سيحصل عليه الموظف المنتقل إلى القطاع الخاص عن الراتب الأساسي الذي حصل عليه بعد النقل.

  • وينطبق نفس الشرط أيضًا على الراتب الفعلي الذي سيحصل عليه الموظف بعد التحويل إلى القطاع الخاص، حيث يجب ألا يقل عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل النقل.

  • يجب أن يحصل الموظف على تعويض عن رصيد إجازاته وفقاً للنظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول إلى نظام التوظيف.